هیچ اثری از تخلفات اصلی در قراردادها پیدا نمی‌کنید!
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۶۸۶۳
به گزارش "ورزش سه"، فرشید سمیعی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال در گفت‌وگو ایرنا در مورد موضوع پربحث سقف قرارداد و شیوه‌ای که برخی باشگاه‌ها در دور زدن قانون پیش گرفته‌اند صحبت کرد. او همچنین اشاره کرد با توجه به اینکه استقلال برای دو، سه فصل آینده بسته شده بود، قبل از تصویب قانون جدید آنها از سقف بالاتر بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*صرف شکایت نمی‌توان باعث کسر امتیاز شد
متاسفانه اطلاعات صحیحی در اختیار هوادار قرار نمی‌گیرد. هیچکس به هوادار نمی‌گوید صرف اطلاع و شکایت از فلان تیم به عنوان اینکه از سقف عبور کرده نمی‌تواند موجب صدور حکم علیه آن تیم شود. رکن قضایی فدراسیون برای صدور حکم از ما طلب مستندات دقیق و ادله قاطع می‌کند که در اختیار ما نیست و نیاز به ورود سازمان‌ها و نهادهای متعددی دارد.
*استقلال برای دو-سه فصل بعد بسته شده بود
از روز اول گفتم ضمانت اجرای این دستورالعمل محل ایراد است، چراکه هیچ یک از مراجع و ارکان فوتبالی اختیار دسترسی به اطلاعات مالی جامع بازیکنان یا بستگان درجه یک آنها را ندارد. این دستورالعمل سقف قراردادها که در پایان فصل گذشته تصویب شد به شدت به ضرر باشگاه استقلال بود، چرا که استقلال یک فصل قبل از اعلام و اجرای دستورالعمل برای ۲ الی ۳ فصل آینده بسته شده بود.
*برخی باشگاه‌ها به هوادار متمول متوسل شده‌اند
در زمان تهیه و صدور مصوبه مشخص بود که سقف تعیین شده برای استقلال چقدر از مبلغی که تیم با آن از قبل بسته شده کمتر است و شدیدا دچار مشکل خواهیم شد و مشخص بود با توجه به دولتی بودن و نظارت شدید نهادهای نظارتی بر فرض اراده مدیریت هم امکان دور زدن یا عبور از سقف قراردادها ممکن نیست، به خاطر همین است که برخی باشگاه‌ها روی هوادار متمول متمرکز شده‌اند چون فرض بر این است که با نظارت شدید بر شرکت‌های دولتی، تنها راهی که می‌توانند از قانون عبور کنند، پرداخت‌های هوادار متمولی است که هیچگونه رابطه مالی با باشگاه ندارد.
*با این روش‌ها قانون را دور می‌زنند
برخلاف باشگاه دولتی استقلال، باشگاه‌های خصوصی و خصولتی می‌توانند و امکان آن را دارند که به راحتی و باتوجه به انتقال‌های نقدی و غیرنقدی از طریق اموال، املاک و شرکت‌های اقماری خود از این قانون عبور کنند اما در قرارداد ارائه و ثبت شده در سازمان لیگ به صورت شکلی قانون را رعایت کرده باشند. تیم‌های دیگری که قانون را می‌توانند دور بزنند همان‌طور که قبلا گفتم تیم‌هایی هستند که هوادار متمول دارند. آنها نیز با واریز مستقیم به حساب بازیکن یا اعطای سکه یا خرید آپارتمان و ویلا و مواردی از این دست می‌توانند موجب کاهش مبلغ قرارداد بازیکن و در نتیجه کاهش مجموع مبلغ قراردادهای آن باشگاه شوند.
*محکومیت با گزارش نهادهای نظارتی بوده است
آن‌زمان که در خصوص ضمانت اجرا، اشکال وارد کردم می‌دانستم که علی‌رغم وقوف کامل ما به این موضوعات، امکان اثباتش در مراجع رسیدگی کننده نیست، چرا که جهت رویت و بررسی و دسترسی به این اسناد، همکاری حداقل دوقوه از سه قوه لازم است. آن یک موردی که تاکنون توسط کمیته انضباطی رای صادر شد از مدت‌ها قبل توسط یک نهاد نظارتی مالی به آن ورود شده بود و در گزارش ارسالی به مستنداتی اشاره شد که به استناد آن گزارش سایر باشگاه‌ها شکایت کردند اما چون دسترسی فیزیکی به همان گزارش هم نداشتند کمیته انضباطی اعلام کرده که باشگاه‌های شاکی هیچگونه مستندی ارایه نکرده‌اند. پس محکومیت آن باشگاه بخاطر شکایت و ارایه مستندات از ناحیه آنان نبوده است بلکه بخاطر ارائه گزارش از نهادهای نظارتی بوده است.
*هیچ اثری از تخلفات اصلی در قراردادها نیست
اما این گزارش فعلا محدود به همان باشگاه است و شامل باشگاه‌های دیگر نیست، در خصوص ماهیت رای صادره و همچنین مواد و مفاد استنادی آن، چون هنوز رای قطعی صادر نشده و به آن رای اعتراض داریم صحبتی نمی‌کنم. در خصوص اقداماتی که هم اکنون در خصوص بررسی قراردادهای ثبت شده توسط فدراسیون در جریان است باید عرض کنم رسیدگی دقیق به تخلفات مندرج در قراردادها بسیار خوب است و باشگاه‌ها هم باید پاسخگو باشند. اما قطعا تخلف اصلی پرداخت‌های خارج از قرارداد است که هیچ اثری از آن در قرارداد نیست. اگر قراردادی هیچگونه ایرادی نداشته باشد، اما بازیکن قبل از امضای قرارداد و خارج از مبلغ قرارداد، املاکی به او یا نزدیکانش منتقل شده باشد، سکه‌هایی دریافت کرده باشد یا مبالغ ارزی و ریالی به حساب‌های خارجی و داخلی آنها یا بستگان درجه یک، وکلا یا ایجنت‌های آنان واریز شده باشد چگونه به این تخلفات رسیدگی می‌شود؟
منبع: ورزش 3
کلیدواژه: فرشید سمیعی باشگاه ها بسته شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.varzesh3.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ورزش 3» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۶۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقراریان، عضو شورای شهر تهران: خروج 7 عضو شورا از صحن به معنای قهر کردن نبود/ تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند
به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: رقم بی‌سابقه قرارداد ۲.۷ میلیارد یورویی شهرداری تهران با طرف‌های چینی برای خرید اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل نقلیه برقی به همراه برخی تجهیزات حوزه هوشمندسازی و… و البته ابهامات موجود درباره این قرارداد، به وقوع اتفاق بی‌سابقه‌ای در جلسه دیروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) شورای شهر تهران دامن زد؛ به نحوی که وقتی برخی اعضای منتقد شهردار تهران ایراداتی را نسبت به قرارداد چین وارد دانستند و نسبت به این که قراداد مذکور پیش از این که به دست اعضای شورا برسد، به بیرون درز پیدا کرده و در فضای مجازی منتشر شده است، اعتراض کردند، بعضی دیگر از اعضای شورا، صحبت‌هایی را علیه همکاران خود مطرح کردند که باعث ناراحتی آنها شد.
این مساله باعث شد که پس از ارائه گزارش آخرین اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل عمومی توسط محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، صحن شورا به صحنه اعتراض برخی اعضا به ابهامات مطرح‌شده درباره قرارداد چین و البته جدال لفظی بعضی اعضای شورای شهر با یکدیگر تبدیل شود. ظهر دیروز در حالی که جلسه شورا برخلاف روال معمول که ساعت ۱۲ به پایان می‌رسد، تا ساعت ۱۲:۳۰ طول کشیده بود، دیالوگ‌های پینگ‌پنگی برخی اعضای شورای شهر با یکدیگر، کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس شورای شهر از تمام اعضای شورا درخواست کرد که پاسخ همدیگر را ندهند و تاکید کرد که «اعضا می‌توانند جواب یکدیگر را در اتاق خودشان بدهند و نباید وقت مردم را بگیرند، چون صحن شورا محل جواب دادن اعضا به صحبت‌های یکدیگر نیست.»
در چنین شرایطی بود که تعدادی از اعضای شورای شهر از ارائه تذکرات خود به صحبت‌های معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و ابهاماتی که نسبت به قراداد کلان شهرداری تهران با یک شرکت خصوصی چینی داشتند، منصرف شدند و سپس علیرضا زاکانی پشت تریبون شورا حاضر شد تا پاسخ ابهامات و انتقادات مطرح‌شده توسط را بدهد. در این زمان، چون رای‌گیری اولیه برای تمدید زمان قانونی برگزاری جلسه شورا نیم ساعت بود و ساعت به ۱۲:۳۰ رسیده بود، مهدی چمران از اعضای شورا خواست که با تمدید مجدد زمان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه دیگر موافقت کنند، اما هفت نفر از اعضای شورای شهر تهران شامل مهدی اقراریان، سید جعفر شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی، علی اصغر قائمی و سوده نجفی، نه‌تنها با تمدید زمان جلسه موافقت نکردند، بلکه در حین شروع صحبت‌های شهردار تهران، جلسه شورا را ترک کردند.
در همین راستا از «مهدی اقراریان»، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران درباره علت ترک صحن شورا توسط هفت نفر از اعضا در جلسه دیروز سوال کردیم و او نیز در پاسخ به خبرنگار ایلنا توضیح داد: جلسه شورای شهر تهران در شرایط عادی تا ساعت ۱۲ طول می‌کشد و در برخی مواقع که مذاکرات طولانی می‌شود، رئیس جلسه از اعضای شورا درخواست می‌کند که برای تمدید زمان جلسه به مدت ۱۵ یا ۳۰ دقیقه دیگر رای بدهند. همین اتفاق در جلسه دیروز نیز رخ داد و با رای اعضای شورا، جلسه تا ساعت ۱۲:۳۰ تمدید شد. وقتی هم که ساعت به ۱۲:۳۰ رسید، زمان قانونی برگزاری جلسه صحن به پایان رسیده بود و باید برای ادامه برگزاری جلسه از اعضای حاضر رای‌گیری می‌شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در زمانی که آقای چمران می‌خواست برای تمدید مجدد زمان جلسه رای‌گیری کند، بخشی از نمایندگان شورا با این کار مخالف بودند و اعتقاد داشتند که با توجه به حساسیت موضوع حمل‌ونقل عمومی و مباحث مطرح‌شده درباره قرارداد شهرداری با طرف‌های چینی، می‌توان صحبت‌ها را در جلسه دیگری به صورت مفصل ادامه داد تا دوباره شهردار محترم و معاون شهردار در صحن شورا حضور پیدا کنند و درباره موضوعات و ایرادات مطرح‌شده توضیح بدهند و اعضای شورا نیز بتوانند سوالات بیشتری را مطرح کنند تا درباره تمام مسائل مربوط به قراداد مذکور که برای جمعی از اعضای شورای شهر و البته شهروندان تهرانی ابهاماتی را ایجاد کرده است، رفع ابهام شود.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: خروج هفت نفر از اعضای شورا از صحن جلسه به معنای قهر کردن نبود، بلکه این تعداد از نمایندگان پارلمان شهری با تمدید زمان جلسه موافق نبودند. البته قبل از ساعت ۱۲:۳۰ نیز تعدادی از دوستان با اجازه رئیس شورا از جلسه خارج شده بودند و با خروج هفت نفر از جلسه، صحن از حد نصاب قانونی تشکیل جلسه خارج شد و عملا نباید که برگزاری جلسه ادامه پیدا می‌کرد، زیرا بخش مهمی از اعضا با تمدید دوباره زمان جلسه دیروز موافق نبودند. علت این مخالفت نیز آن بود که تعدادی از اعضای شورا معتقد بودند که مذاکرات درباره مسائل مربوط به قرارداد چین که باید همه ابهامات مربوط به آن شفاف شود، بهتر است در جلسه جداگانه‌ای ادامه پیدا کند.
وی در پایان تصریح کرد: متاسفانه در جلسه دیروز شورای شهر، چه قبل از این که تعدادی از اعضا جلسه را ترک کنند و چه بعد از آن، بعضی دیگر از اعضای شورا ادبیات خاصی را علیه برخی دیگر از اعضا استفاده کردند. در واقع در جلسه دیروز که اتفاقا با «روز ملی شوراها» مصادف بود، شاهد وقوع حادثه تلخی در زمینه شکل نامناسب پاسخ‌دهی برخی اعضای شورا به بعضی دیگر که به انجام وظیفه قانونی خودشان در حوزه نظارت بر عملکرد شهرداری می‌پردازند، بودیم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت